هدفمندي يارانه ها، گسترش عدالت و افزايش قدرت خريد

*محمود دودانگه

«هدفمندسازی» واژه ای است که به واسطه برخورداری از آثار مهم اقتصادی و اجتماعی طی دوران متمادی مطمح نظر مسئولان قرار داشته است؛ بااین حال، اجرایی شدن آن تا زمان دولت دهم به تعویق افتاد. در توصیف ضرورت های توام با اجرای این طرح، در گام اول باید به مبحث «عدالت اقتصادی» اشاره کرد. در واقع، در فضایی که بخش عمده مخارج یارانه ای در اختیار گروه های بالای درآمدی قرار داشته باشد، نه تنها عملکرد مبتنی بر عدالت نبوده است، بلکه ناکارامدی در تخصیص منابع نیز صورت گرفته است. در تحلیل دقیق تر موضوع می توان به یک نمونه عینی در اقتصاد ایران اشاره داشت؛ مبنی بر اینکه،با توجه به سهم دهک دهم هزینه‌ای از کل هزینه‌ها (16/30%) نسبت به دهک اول (02/2%)، برخورداری این گروه از یارانه ها حدود 15 برابر گروه دیگر می‌باشد.

در واقع، در فضایی که بخش عمده مخارج یارانه ای در اختیار گروه های بالای درآمدی قرار داشته باشد، نه تنها عملکرد مبتنی بر عدالت نبوده است، بلکه ناکارامدی در تخصیص منابع نیز صورت گرفته است. در تحلیل دقیق تر موضوع می توان به یک نمونه عینی در اقتصاد ایران اشاره داشت؛ مبنی بر اینکه،با توجه به سهم دهک دهم هزینه‌ای از کل هزینه‌ها (16/30%) نسبت به دهک اول (02/2%)، برخورداری این گروه از یارانه ها حدود 15 برابر گروه دیگر می‌باشد.

به عبارت دیگر، اگرچه یارانه ها در طول زمان به عنوان ابزار حمایت از اقشار آسیب پذیرهمواره مورد استفاده مسوولان بوده است،زمانی این ابزار دارای کارایی است که به دستگروه هدف برسد. این امر مستلزم برخورداری از سیستمی جهت شناسایی گروه های هدف می باشد.

به بیان دقیق تر درصورت بروز نقصان در سیستم مذکور، به دلیل عدم اصابت مخارج به گروه های هدف، نه تنها اهداف حمایتی دولت تامین نمی شود، بلکه متحمل بار بودجه ای (معادل 30 درصد تولید ناخالص داخلی) نیز می شود.

نکته دیگر در تحلیل ضرورت های توام با حرکت به سمت هدفمندی یارانه ها، به محدودیت منابع اقتصادی و ضرورت های توام با بهره گیری کارآمد از این منابع بازمی گردد. بدیهی است قیمت های تحریف شده (در نتیجه تعلق یارانه قیمتی)به عنوان علامت نادرست در اقتصاد برای واحدهای اقتصادی تلقی شده و انگیزه های توام با بهبود بهره وری منابع طبیعی و دستیابی به رشد بالاتر را تقلیل می دهد. نتیجه مستقیم این امر را می توان در کوچک ماندن سطح درآمدملی و سطح پایین برخورداری افراد از درآمد مشاهده کرد که آثار مستقیم آن در قدرت خرید افراد متبلور خواهد شد.

موضوع دیگری که در بحث ضرورت های هدفمندسازی یارانه ها باید به آن پرداخته شود اصلاح ساختار درآمد ـ هزینه های بنگاه ها مبتنی بر مفاهیم کارایی درونی است که در سطح کلان منجر به افزایش چابکی بخش عرضه می شود. در واقع، اتکای بیشتر تصمیمات مدیران در فضای مبتنی بر بهره وری، علاوه بر آن که موجبات کاهش قیمت تمام شده طی زمان را فراهم می آورد (که آن نیز با تاثیرگذاری مثبت بر قدرت خرید افراد به بهبود سطح رفاه اقتصادی آنها کمک می کند)، انگیزه بیشتری برای تبدیل پرداخت های متناسب با بهره وری نیروی کار میان کارفرمایان در بنگاه ها ایجاد خواهد کرد که گامی در جهت ارتقای عدالت در بازار کار می باشد.

از این جنبه، انگیزه نیروی کار نیز در بهبود شرایط کارکرد خود و به بیان ساده تر بهره وری به ازای هر واحد نیروی کار افزایش خواهد یافت که در سطح ملی آثار آن به صورت افزایش رفاه اقتصادی نمود می یابد.

از دیگر مواهب حرکت به سمت هدفمندی، جایگزینی طرح های تدریجی رفاه به جای پرداخت یارانه است. در تحلیل این موضوع باید اشاره داشت مشخصه اقتصادهای رو به رشد فاصله گرفتن این اقتصادها از نظام پرداخت مستقیم و یا هر گونه مداخله قیمتی است.

در مقابل، گسترش پوشش تامین اجتماعی به لحاظ دایره شمول و ابزارهای مورد استفاده در این اقتصادها تقویت می شود. از این طریق ضمن شناسایی اقشار آسیب پذیر، زمینه های توانمندسازی آنها به لحاظ برخورداری از حداقل استانداردهای معیشتی و همچنین مهارت های مورد نیاز جهت ورود به بازار کار فراهم می شود این امر در عین حفظ کرامت اشخاص، زمینه های برخورداری از امکانات بالاتر را فراهم می کند.

در نهایت، با حرکت به سمت قیمت های واقعی علاوه بر اینکه انگیزه های انجام واسطه گری و کسب انتفاع از تفاوت قیمت ها در اقتصاد کاهش یافته و زمینه های بروز قاچاق به حداقل می رسد، فضای حاکم بر اقتصاد نیز به سمت شفاف تر شدن حرکت می کند و از این محل رقابت نه تنها در سطح ملی شدت می یابد، بلکه در عرصه بازارهای بین المللی هم نمود مشخص تری پیدا می کند. این اثر در عین رونق بخشیدن به بازار تولید کالاهای صادراتی و ایجاد اشتغال، به خلق درآمد بالاتر و تقویت اقتصاد هم منجر می شود.

با توصیفات به عمل آمده می توان منافع ناشی از هدفمندسازی یارانه ها را در موارد زیر دانست:

•کاهش سهم طبقات درآمدی بالا و افزایش سهم طبقات درآمدی پایین از یارانه ها و بنابراین افزایش زمینه های تحقق عدالت اقتصادی.بهره مندی دهک های پایین جامعه و مناطق محروم از یارانه ها و تاثیر مثبت آن در بهبود وضعیت زندگی این اقشار از دستاوردهای ارزشمند اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها می باشد. در واقع، توزیع یارانه نقدی موجب شده است تا دهک های پایین جامعه و اقشار آسیب پذیر که در گذشته کمترین میزان بهره مندی از یارانه ها را داشته اند، به سهم واقعی خود در یارانه ها دست یابند.

•منطقی شدن مصرف کالاهای یارانه ای و جلوگیری از قاچاق این نوع کالاها.قیمت پایین کالاهای یارانه ای طی سالیان گذشته منجر به پیدایش الگوهای مصرف غیرعقلانی در مورد حامل های انرژی به ویژه بنزین و کالاهای اساسی مانند روغن، نان، قند و شکر شده است.

طرح هدفمندسازی یارانه‌ها موجبات صرفه جویی افراد در مصرف انر‍ژی و کالاهای اساسی را فراهم آورد. در اینخصوص می توان به صرفه جویی 5/1 میلیون تنی مصرف سرانه آرد و یا کاهش 1800 میلیارد ریالی مصرف آرد و نان اشاره کرد.

به عنوان مثالی دیگر، می توان به کاهش سه میلیارد لیتری مصرف چهار سوخت عمده شامل بنزین موتور، نفت سفید، نفت کوره معمولی و گازوئیل از آغاز هدفمندی یارانه‌ها تا ابتدای خردادماه 1390 اشاره کرد که ارزش این میزان صرفه جویی به طور تقریبی و بر اساس قیمت های جهانی این سوخت ها، بین 5/2 تا ۳ میلیارد دلار برآورد شده است. بدیهی است بازگشت بخشی از منابع آزادشده از محل این صرفه جویی، در قالب پرداخت مستقیم به سوی خانوارها، می تواند زمینه ساز برخورداری بیشتر گروه های پایین درآمدی از منابع ملی باشد.

•افزایش توان رقابتمندی اقتصاد در نتیجه افزایش انگیزه های مبتنی بر بهره وری مداری.اصلاح قیمت ها با توجیه پذیر کردن حرکت به سمت روش های مبتنی بر بهینه سازی در کاهش قیمت های تمام شده، زمینه ساز تشدید رقابت میان بنگاه های خرد و کلان شده و در نتیجه امکان افزایش تولید و درآمد به ازای سطح مشخص عوامل تولید فرآهم می آید. بنابراین، با افزایش

کشش پذیری عرضه در اقتصاد، زمینه های مهار رشد قیمت ها به نحوی عملی تر فراهم می شود که خود موجد افزایش قدرت خرید درآمد اسمی ثابت در اقتصاد است.

•اصلاح ساختار درآمد هزینه بنگاه های تولیدکننده کالاهای یارانه ای. نهایتا، اصلاح قیمت ها، منجر به شفاف سازی بودجه دولت و کاهش زمینه های مالیات تورمی ناشی از کسری بودجه می شود که از این رهگذر نیز ثبات اقتصادی حاکم بر بازارها، مولد انگیزه سرمایه گذاری، افزایش انگیزه استخدام، افزایش درآمد افراد و همچنین افزایش قدرت خرید درآمدهای اسمی ثابت خواهد بود.

نویسنده : یزد فردا
منبع خبر : خبرگزاری فردا